كيف يمكن لنجاح الثورة المصرية أن يُفشِلها؟
بقلم أسامة دياب
استطاعت الثورة المصرية من خلال قوة الصورة إلغاء الصور النمطية التي كانت قد ترسخت في الأذهان وتكونت عنا، و لكن هناك ثمن لا بد أن يدفع في المقابل.
الاثنين ٢٥ مارس ٢٠١٣.
أدى عاملان إلى زيادة العنصر الأدائي في الثورة المصرية: أولهما الوعي الكامل بقوة الصور التي يتم إرسالها إلى العالم وإدراك لمدى تأثيرها على تطور الأحداث. كان من المؤكد أن تلك الثورة ستترك ورائها ميراث غني، لهذا قامت مئات الألاف من كاميرات الموبايل ومئات من كاميرات وكالات الأنباء بتصوير وتسجيل كل هتاف ورفرفة علم وإصابة وحالة وفاة ودمعة وضحكة وكل طلق ناري وكل صلاة، فإذا قمت بالبحث باللغة الإنجليزية عن (الثورة المصرية) على محرك جوجل فستسفر نتائج البحث عن حوالي 9 ملايين صورة، ناهيك عن البحث باللغات الأخرى
العامل الآخر هو الاحتياج للدعم أو الرغبة في أن يتعاطف العالم مع الصراع الدائر وأن يشعر به ويدركه ويعترف بوجوده
اضطرت الثورة لضمان نجاحها ولكسب التعاطف تبني نماذج ومُثُل تروج لها وسائل الإعلام الغربية، لهذا لم يخلو ميدان التحرير من لافتات مكتوبة باللغة الإنجليزية صورتها الكاميرات وقامت بنشرها. إحدى أشهر اللافتات بميدان التحرير هي تلك التي تم تعليقها بوسط الميدان وحملت شعار الثورة الأشهر “الشعب يريد إسقاط النظام” باللغتين العربية و الإنجليزية
كما حمل أحد الشباب لافتة كتب عليها “فيسبوك على كل ظالم” باللغتين العربية والإنجليزية للتأكيد على أن الطبقة الوسطى المتعلمة هي من تقود هذه الثورة. حرص المتظاهرون على التحدث إلى وسائل الإعلام الأجنبية بالإنجليزية – بدرجات مختلفة من الإجادة – لكسب تعاطف المجتمع الدولي
هكذا صاح متظاهر سلفي بأعلى صوته مستخدماً لغة إنجليزية أمريكية ممتازة: “لن نصمت، إن كنا مسلمين أو مسيحيين أو ملحدين”. أدى خطاب وسائل الإعلام الغربية عن من يشبهون هذا الشاب إلى تصنيفه تلقائياً ضمن نوعية الناس الذين قد لا يرتاح المرء تماماً للجلوس بجوارهم في الطائرة، لكنه استطاع بحديثه مثلهم و بمشاركته لنفس القيم الإنسانية التي يؤمنون بها رسم صورة مُحببة للثورة المصرية
“صاح رجل عجوز آخر مستخدماً إنجليزية ركيكة جداً وهو يتجه إلى إحدى أخطر المظاهرات التي أقيمت في الثامن والعشرين من يناير 2011 “هذا وضع سيء، لي ولحكومتي” . “لا أملك الطعام. لا أملك أي شيء. أنا و أطفالي. سأموت اليوم!” كيف لا يتعاطف المرء مع هذا العجوز الأعزل الذي لا يحمل أي أيديولوجيات ولا يطمح سوى لإطعام نفسه وأطفاله
هذا هو الشكل الذي تتخذه الثورة في عصر عولمة وسائل الإعلام، لهذا احتاجت الثورة المصرية إلى إقناع العالم أجمع بوسائل إعلامه وسياسييه ومجتمعه المدني ومواطنيه، واحتاجت إلى القيام بحملات علاقات عامة وتسويق تلقائية وتعلم كيفية التعامل مع ميدان أثقله التواجد الإعلامي الكثيف
كانت إحدى أهم و أقوى صور الثورة عندما صنع الأقباط جدار بشري أحاط بالمسلمين وحماهم أثناء صلاتهم، كما تمكنت صور لطبيبات يعالجن إصابات المتظاهرين ومقاطع فيديو لأغاني مبهجة وهتافات طريفة من أسر قلوب وعقول الملايين حول العالم
كيف لا يساند أي سياسي ثورة كتلك، قامت لتطالب بالمساواة في الحقوق؟ كيف لأي نظام يدعو إلى الحرية والديمقراطية أن ينحاز لديكتاتور ضد متظاهرين لديهم تلك المطالب المشروعة؟
حرص المساندون للثورة على نشر تلك الصور القوية، وهي صور لا تتفق مع أي من الصور النمطية التي خلقتها وسائل الإعلام الدولية في خطابها من بعد الحرب الباردة والتي قامت من خلاله باستبدال دول الإتحاد السوفيتي السابق كغريم للغرب بالبلاد ذات الاغلبية المسلمة. هذا هو بالتحديد نوع الرفض لأي هوية سياسية الذي كان ضروري لرحيل مبارك، كان الاتفاق غير المعلن هو إحراج قادة العالم وإجبارهم على مساندة الثورة عن طريق المبالغة في عدم اعتناق أي أيديولوجية
عند النظر إلى تسلسل ردود أفعال الإدارة الأمريكية على مدار ال18 يوم، نتيقن أن تلك الخطة الدعائية الشعبية والعفوية نجحت إلى حد كبير. في أول أيام الثورة، رفض نائب رئيس الولايات المتحدة “جو بيدين” وصف مبارك بالدكتاتور رغم إدانة العديد من المنظمات الدولية – ومن ضمنها وزارة الخارجية الأمريكية نفسها – للنظام بمصر لسجله المتواضع فيما يخص حقوق الإنسان، بل أن الرئيس أوباما نفسه كان قد سبق ووصف الدكتاتور المصري الفاسد ب”الصديق” و بأنه “قوة استقرار للمنطقة”
بدأت وزيرة الخارجية الأمريكية “هيلاري كلينتون” بعد بضعة أيام في الحديث عن “الإصلاح” (و ليس “التغيير”) عند تعليقها على ما يجب حدوثه في مصر خلال ما أصبح يعرف لاحقاً بالثورة
غيرت إدارة أوباما من نبرتها تماماً قرب نهاية ال18 يوم،. ولم يعد مبارك “صديق” أو “قوة استقرار” ولم يعد الحديث عن “الإصلاح” بل عن التنحي الفوري. صرح الرئيس أوباما بأن “عملية إنتقال السلطة يجب أن تبدأ الآن” قبل سقوط الدكتاتور المصري ببضعة أيام. حدث هذا، جزئياً على الأقل، بفضل قوة الصورة. كان أبسط تلميح لوجود أي هوية سياسية في ميدان التحرير كفيل بالإبقاء على مبارك في الحكم بدعم أمريكي
كانت أبسط الطرق لتخريب هذا المهرجان الثوري هي حرق العلم الإسرائيلي أو الأمريكي وترك باقي المهمة ل”فوكس نيوز”. يتعجب المرء: كيف لم يفكر مبارك في هذا؟
لم تبلغ الثورة ذروة شعبيتها إلا بعد أن أوصل المتظاهرين رسالتهم بوضوح: نحن لا نطالب سوى بنفس الحقوق التي تتمتعون بها في الغرب. لسنا إسلاميين راديكاليين، ولسنا معاديين للسامية، ولسنا ماركسيين مسلحين. نحن مثلكم: نستخدم الفيسبوك ونجيد تحدث الإنجليزية كما أننا نختلف عن الصور النمطية التي كونتها لديكم وسائل الإعلام عنا
كان هذا مثال كلاسيكي على الذكاء الجماعي، وأنا لا أشك ولو للحظة في أن غالبية المتظاهرين كانوا يؤمنون فعلاً بتلك القيم، ولكن القدرة على تسويق الثورة والترويج لها دون أي خطة إعلامية أو إعلانية أو خطة علاقات عامة هي عمل جماعي وعفوي عبقري ينبع من موهبة فذة
من الصعب الاعتراض على الالتزام بهذا الخطاب اللائق، ولكن الخطاب السياسي عبارة عن مجموعة من الرموز، ومهما كانت مكوناته عامة وشاملة وسامية فهي ليست كيانات منفصلة تعمل في الفراغ بل هي متعلقة برموز ومفاهيم أخرى تأتي كلها عادةً في حزمة واحدة
أين إذاً العيب في ما حدث؟
ما هو إذاً الخطاب بالضبط؟ و ما مشكلة محاولة الالتزام به طالما اتفقنا مع القيم التي يروج لها؟ يصف الفيلسوف الفرنسي “ميشيل فوكو” الخطاب قائلاً: “هو مجموعة من التسلسلات والرموز”، فهو يرى أن الخطاب يحدد إطار ما يمكن أن تقوله ويكون مقبولا من قبل المؤسسات ذات السلطة والنفوذ. أما الفيلسوفة الأمريكية “جوديث باتلر” فتصف الخطاب ب “حدود الحديث المقبول، حدود الحقيقة الممكنة”
وتجيب النظرية العلائقية على السؤال المشروع حول ما يمكن أن يعيب المظاهرات السلمية ومبدأ المساواة ونظرية الحتمية التكنولوجية، إلخ
أي خطاب هو عبارة عن نظام مُكَوَن من بعض القيم المترابطة ومن المهم أن ندرك المفاهيم التي تتعلق بعضها ببعض في كل خطاب أو نظام أخلاقي أو مجموعة قيم، حيث توجد علاقات مفاهيمية بين الرموز والأفكار والمواضيع والتصريحات يشكلون معاً بنيانا من المعرفة
فعلى سبيل المثال، العلاقة المفهومية التي تربط بين الدولة الحديثة ذات الإقتصاد القوي وبين التجارة الحرة المتحررة من القيود هي علاقة مُضمنة في الخطاب الديمقراطي الليبرالي في هيئته النيوليبرالية، وهو خطاب تصبح فيه أفكار مثل الاكتفاء الذاتي أو دولة الرفاه أو تقسيم أفضل للثروة أو إجراءات حماية الصناعات الوطنية جميعها أفكار قديمة وتشكل عائقا للنمو الاقتصادي وخلق الثروة، فهي باختصار لا تشكل جزء من الخطاب الذي التزمنا به
يتفق الكثيرون مع القيم التي تعتبر في يومنا هذا قيم غربية مثل المساواة بين الجنسين، وحق الاقتراع للجميع بدون تفرقة ليشمل جميع المواطنين البالغين، وحرية العقيدة، إلخ. ولكن يرفض أيضاَ الكثيرون تبني النموذج الغربي الليبرالي الديمقراطي دون تبصر أو تفكير باعتباره الطريقة الوحيدة التي تصلح لإدارة البلاد، وباعتباره النموذج الاجتماعي والاقتصادي الأصلح دون التأكد من ملائمته لخصوصيات البلد خاصة وأن الجانب الاقتصادي منه يشكل تهديداً قوياً لقدرة العائلات الفقيرة في الحصول على الطعام وأساسيات الحياة
توضح برقية دبلوماسية بعنوان “الخطوات التالية لتحقيق التقدم الديمقراطي في مصر” سربتها ونشرتها “ويكيليكس” أن ما قد يبدو كقيم إنسانية خالصة غالباً ما يرتبط بأجندة اقتصادية وسياسية. تقول البرقية الدبلوماسية الأمريكية: “سيدفع برنامج العدالة الأسرية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المنظمات غير الحكومية إلى زيادة الوعي العام حول الحقوق القانونية للمرأة و الطفل بالإضافة إلى الخدمات القانونية المتاحة لتلك الفئات المتضررة. ستقابل هذه المجهودات بانتقادات رجعية تتهمها بال”رشوة” و بال”تدخل في الشؤون الداخلية”
يبدو ما سبق انه اهتمام حقيقي وغير أناني بالفئات المتضررة والمُهَمَشة في مصر، و لكن يليه تلك الجملة: “[علينا أن] نقر بأن الإصلاحات الاقتصادية مُكملة للإصلاح الديمقراطي: علينا أن نحيي اتفاقية التجارة الحرة ونُعلم الكونجرس بها في أقرب فرصة ممكنة.” مصر دولة تقيدها الديون وتم إقفارها بشكل ممنهج عن طريق خطط الخصخصة واستغلال العمالة. انتقادنا لهذا لا يعني أننا ضد حقوق المرأة أو الأقليات، و لكنه انتقاد لا يتناسب مع خطاب الديمقراطية الليبرالية الغربية الموجود بالبرقية والذي يسمح لنفسه باحتكار تلك القيم
نعيش في مرحلة من القضايا المُعلقة نتجت جزئياً من الالتزام الزائد بالنموذج الاقتصادي والسياسي الغربي. القوة السياسية والعسكرية تتركز في الغرب، لهذا أصبحت القيم الغربية خصوصا في الجانب الاقتصادي بديهية لا يمكن التشكيك فيها. يشرح “فوكو” قائلاً: “القوة تنتج المعرفة … القوة والمعرفة تؤديان أحدهما للأخرى … لا توجد علاقة قوة دون التكوين المترابط لحقل معرفي … ولا توجد معرفة لا تستلزم وجود وتكوين علاقات قوة”. شهدت مصر منذ الثورة انتخابات حرة ونزيهة ولكنها لم تسفر سوى عن برلمان غير كفء ثم عن حكومات ووزارات غير كفء وهو ما يثبت أن حتى ولو كانت عملية عد الأصوات نزيهة، وحتى ولو كان النظام مُزين ببنية ليبرالية ديمقراطية، فهذا كله لن يحسن من حياة ملايين الفقراء والمهمشين من المصريين، بل في الغالب سيزيدوها سوءا وفقرا
أعطى الاهتمام الزائد بالانتخابات (وهي حجر زاوية الديمقراطية الليبرالية) قوة وسلطة لمجموعات تمتلك موارد ضخمة مكنتها من تنظيم حملات سياسية ومن تأسيس شبكات اجتماعية في المناطق الريفية والمدن. ثروتهم هي التي أدت إلى اتصالهم المباشر بالمجموعات المعنية. يظهر هذا جلياً مع حزب الحرية و العدالة التابع للإخوان المسلمين والذي تموله طبقة من رجال الأعمال فاحشي الثراء، ونجح الحزب في الحصول على 47% من البرلمان بالإضافة إلى كرسي الرئاسة. كما نجح أغنى أغنياء مصر نجيب ساويرس في الحصول بفضل ملايينه على 15% من البرلمان و ذلك بعد بضعة أشهر من تأسيس حزبه السياسي
قام هؤلاء السياسيين المُنتَخًبين بقمع الإضرابات العمالية، ورفضوا فرض حد أدنى للدخل رغم وجود حكم محكمة بذلك، وبدلاً من الضغط على الحكومات الأوروبية لاسترجاع الأموال التي سرقها مبارك وإسقاط بعض من ديون مصر اتجهوا للاقتراض من صندوق النقد الدولي ومُقرِضين آخرين وهو ما قد يدمر الاقتصاد المصري مُستقبلاً، بل ومستقبل المصريين الذين ستغرقهم ديون لم ينفقوها ولم يستفيدوا منها، فإذا كان النمو الاقتصادي المعتمد على القروض يشكل خطراً على بلاد الإتحاد الأوروبي الغنية، علينا أن نتخيل مدى الدمار الذي قد يسببه للبلدان الفقيرة النامية
يحدث كل هذا حين تتوفر بوضوح مصادر أخرى لتمويل الإنفاق الحكومي و التقليل من عجز الموازنة
هل تعلم أن مصادر قريبة للبنك الدولي قدرت الأموال التي اختفت من مصر في عهد مبارك بأكثر من 132 مليار دولار؟ و هل تعلم أن الضرائب المتأخرة في مصر تُقدر ب65 مليار جنيه مصري؟ و هل تعلم أن بعض أكبر الشركات في مصر تدفع ضرائب قليلة جداً تصل إلى 0.5 % رغم أن أرباحها تقدر بالمليارات نتيجة لإعفاءات ضريبية (أو بالأحرى جمائل) صممت خصيصاً لرجال الأعمال القريبين من النظام السابق؟
هل تعلم أن المملكة المتحدة ترفض تجميد حسابات نظام مبارك على الرغم من إصدار الإتحاد الأوروبي لقائمة بالحسابات التي تخص النظام السابق و المطلوب تجميدها؟
هل تعلم أن أعلى شريحة ضريبية في مصر هي 20 %، مما يعني أن العائلة التي تربح ألف دولار شهرياً ورجل الأعمال الذي يربح نفس هذا المبلغ في الدقيقة الواحدة يدفعون نفس الضريبة؟ و هل تعلم أن الفرد الذي يربح 420 جنيه مصري (60 يورو) شهرياً يدفع 10 % من دخله للضرائب بينما تدفع بعض الشركات التي تربح الميارات 0.5 % عن طريق التلاعب الضريبي؟ حتى أكثر الاقتصادات رأسمالية تستخدم نظام تصاعدي للضرائب، فعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة، حصن الرأسمالية، أعلى شريحة ضريبية هي 35 %. لازلنا نرى نوابا إسلاميين مُنتًخًبين يرددون نفس روايات صندوق النقد الدولي ويتحدثون عن الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو الناتج المحلي الإجمالي كما لو كانا الحل الشامل لجميع مشاكلنا السياسية والاجتماعية و الاقتصادية مفتقرين إلى أي قدرة إبتكارية أو أي قدرة على التفكير خارج إطار توصيات صندوق النقد الدولي
من الجدير بالذكر أن مصر شهدت في السنوات التي السابقة على أكبر نمو اقتصادي و أكبر تدفق للاستثمار الأجنبي في تاريخها المعاصر، تزامنا مع أعلى مستوى من الإحباط الاجتماعي والاضطراب السياسي تشهده في تاريخها الحديث. فالنمو الاقتصادي والسلام الاجتماعي إن لم يكونا متناسبان عكسياً هم، على الأقل ودون شك، ليسا متناسبان طردياً
هذه هي العلاقة التي تربط الخطاب بالقوة ووسائل الإعلام، فهو يبني إطار لتحديد كل ما هو مقبول وشرعي وصحيح ويمنع الناس من العمل خارجه. و حتى لو أتيحت عملياً حرية العمل خارج هذا الإطار فسوف يقابل هذا باتهامات جاهزة من نوعية “التطرف الإسلامي” أو “اليسارية الراديكالية” أو “معاداة السامية” أو “حسد الأغنياء”. تنطبق هذه الكلمات ل”جان بول سارتر”، على الرغم من إنها تعود إلى عام 1961، على الاختيار الذي تواجهه بلاد الشرق في يومنا هذا بين القبول أو الرفض الكامل لحداثة الغرب في عالم لا يزال يعاني من أثار الاستعمار والعقلانية الغربية الحديثة: “حاول كُتابهم و شُعرائهم، بصبر كبير، أن يشرحوا لنا أن قيمنا لا تنطبق مع الحقائق التي يعيشونها يومياً، و أنهم لا يستطيعون رفضها كُلياً ولكنهم لا يستطيعون أيضاً هضمها. كانوا يقولون باختصار: أنتم تصنعون منا مسوخ، فلسفتكم الإنسانية تدعي أننا وباقي العالم واحد ولكن أساليبكم العنصرية تُفرقنا.”
This essay first appeared in Cairopolis, a book and photography exhibition about the Egyptian revolution.
الاثنين ٢٥ مارس ٢٠١٣
