Europe’s collective refugee shame: How can it be?

 
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.5/10 (2 votes cast)

By Boštjan Videmšek/DELO

How can it be that we Europeans greet the biggest refugee crisis in living memory with indifference, xenophobia and hostility?

Bostjan refugees

Wednesday 19 August 2015

How can it be that the doom of Syrian refugees is followed, like some sort of spectacle, without shame and without a deep sense of guilt?

How can it be that someone can feel more valuable and more deserving than anyone else?

How can it be that one life is worth more than another?

How can it be that there’s us and them, always and everywhere?

How can it be that the privilege of being born in peace and prosperity can be taken for granted by so many people?

How can there be such a lack of empathy and compassion?

How can it be that rights, freedom and a better life can be denied from an absolute zone of comfort to millions who will never get to know what a zone of comfort is?

How can it be that we face ourselves – as an individual, a community, a nation, a state, a union of states – and not care about the crimes of humanity, our own crimes?

How can it be that the banality of evil so rarely crashes on the rocks of goodness and righteousness, which are so evident in the rhetorical and digital flourishes of the ethical and moral?

How can it be that, on the other side of the moon and in self-appeasement mode, the battle cry of “something urgently needs to be done” rises high – over and over again – but quickly deflates into the net illusion of couch activism, the endemic and incurable disease of the contemporary left?

How can it be that reflexes mostly win out and (self-)reflection is an exception to the rule?

How can it be that after so many years of tyranny and of political correctness, the public discourse is dominated by xenophobia, racism and nationalistic chauvinism?

How can it be that the country which 20 years ago hosted 70,000 refugees (Slovenia) is today finding it problematic to accept more that 250 refugees who fled the bloodiest conflict of our time?

How can it be that this country’s government, like many of our neighbours in Europe, is weeding out the last remnants of our humanity (as was also the case in the Greek crisis)?

How can it be that a lady who has walked a few thousand kilometres, with a three-year old daughter in her arms, hoping for salvation and safety, is instead proclaimed a terrorist?

How can it be that an educated urban young man and an exhausted, dispossessed old man are a threat to “our” Europe?

How can we judge of who is eligible or not to live on our chosen continent?

How can it be that Syrian refugees, who have endured an indescribable human tragedy, are being portrayed, without shame or guilt, as some kind of invading horde or army?

How can it be?

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Related posts

عن تجربة اليونان المؤلمة ودروسها لمصر

 
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

بقلم أسامة دياب وريم عبد الحليم

يوجد الكثير من الدروس المستفادة لمصر من أزمة اليونان الحادة

الخميس 30 يوليو 2015

قبل أن تنضم اليونان لمنطقة اليورو، كان المستثمرون فى العالم يرونها كدولة ترتفع فيها المخاطر الائتمانية عن غيرها من دول أوروبا، بسبب ضعف أطر الحوكمة بالمقارنة بغيرها من الدول الأوروبية. بعد انضمامها لمنطقة اليورو، اختلفت النظرة بسبب الدور المتوقع لمنطقة اليورو فى إنقاذ اليونان من أى أزمة مالية، والإسهام فى دفع اقتصادها عبر الديون الدافعة للنمو.

بدأ المستثمرون ومؤسسات التمويل الدولية فى إقراض اليونان لدفع النمو بها، اقترضت ثم اقترضت وبمعدلات فائدة كانت منخفضة نسبيا عما كان عليه الحال قبل دخول اليونان لليورو، ولكن لم يكن الوضع قابلا للاستدامة؛ فوجود اليونان فى منطقة اليورو نفسه قيد حركتها فى مواجهة أزمة العجز فى الميزان التجارى ومشكلات العملة. واستمرت نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالى فى ارتفاع حتى خلال سنوات النمو الاقتصادى 2003 ــ2007.

تفاقمت بشكل واضح الأزمة فى اليونان عام 2009، كنتيجة لمشكلات تزاوج العجز الهيكلى وارتفاع الدين العام كنسبة للناتج المحلى الإجمالى، تلتها أزمة ثقة فى السندات اليونانية وبعدها ارتفاع واضح فى أسعار الفائدة ليغذى العجز مرة أخرى، وتبدأ حلقة الأزمة التى لا تنتهى.

***

تدخل الدائنين الدوليين ممثلين فى اللجنة الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى والمعروفين منذ ذلك الحين باسم «الترويكا» فى مايو 2010، بقرض بلغت قيمته 110 مليارات يورو لإنقاذ اليونان من الإفلاس بشرط اتخاذ مجموعة من الإجراءات التقشفية تتلخص فى تحقيق فائض أولى ( فائض الإيرادات عن النفقات مخصوم منها الفوائد المستحقة على الديون) فى الموازنة العامة للدولة يصل إلى 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وإجراء «إصلاحات» هيكلية وإسراع فى وتيرة الخصخصة لبعض الأصول الحكومية.

حقيقة الأمر أنه فى أبريل 2010 كانت نسب السندات المستحقة للأجانب تمثل نحو 70% من السندات الحكومية فى اليونان، ومن ثم استخدمت جميع القروض التالية لحل الأزمة فى سداد المديونيات، فنحو 92% من أموال حزم الانقاذ ذهبت لمؤسسات التمويل الدولية والبنوك و8% فقط استفادت منها الحكومة اليونانية وفقا لإحصاءات تحالف مؤسسات جوبيلى الهادف لرفع الوعى بتأثيرات الديون السلبية على الاقتصاد. عولت المؤسسات الدولية على هذه «الاصلاحات» للحد من تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة وخفض نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى بدءا من 2012/ 2013؛ واليوم يقدر صندوق النقد الدولى متطلبات اليونان من الفائض الأولى بنحو 7.2% لمدة عقد من الزمان للوفاء بمتطلباتها، وهو الأمر الذى يستحيل تحققه فى ظل العجز فى ميزان مدفوعاتها وارتفاع أسعار الفائدة والانكماش الاقتصادى، حتى وإن قدر الفائض الأولى المتحقق عام 2013/ 2014 بنحو 2.7% من الناتج المحلى الإجمالى؛ ليكون مؤشرا شاهدا على ما قامت به الحكومة اليونانية من اجراءات تقشفية بالفعل.

والآن مع نسبة ديون للناتج تفوق 175% فى عام 2015، ومعدلات بطالة أكثر من 25%، وتحول أزمة اليونان من أزمة اقتصادية لمعضلة سياسية، تسقط أداتان قام عليهما الاقتصاد العالمى، «الديون الدافعة للنمو» و«الدائن كملاذ أخير للمدينين»؛ وباعتراف المسئولين فى صندوق النقد الدولى، تضع اليونان نهاية لنظرية التقشف كوسيلة لسداد الديون؛ وتضع الاقتصاد العالمى أمام لحظة فارقة مهمة، لابد فيها من مراجعة أدواته الاقتصادية والبحث فى تناقضاتها، مثل كيفية تحقيق نمو مع التقشف، وفرص انتظار ازدهارا فى الدول الأضعف بشروط الدول الأقوى اقتصاديا مع احتكار الثانية لأدوات التمويل وخطط السداد.

***

من الضرورى أن نتعلم من دروس اليونان فى مصر فى ظل أزمة عجز ومديونية متفاقمة حيث زادت خدمة الدين العام كنسبة للناتج المحلى الإجمالى بشكل مطرد فى السنوات الأخيرة من 6.9% فى 2008/2009 إلى 14.1% فى 2013/2014 وفقا لبيانات وزارة المالية، وبمقارنة نسبة الدين العام من الوعاء الذى سيتم السداد منه وهو إجمالى إيرادات الدولة نجد أنه فى السنة المالية 2007/2008 كانت نسبة خدمة الدين العام (سداد الأقساط والفوائد المستحقة على الدين) من إجمالى إيرادات الدولة 25%، وزادت هذه النسبة تدريجيا حتى وصلت إلى 61% فى 2013/2014.

أما إذا تمت مقارنة خدمة الدين بإجمالى الإيرادات الضريبية فقط فنرى أنها زادت تدريجيا من 43.5% 2007/2008 إلى نحو 108% بل إنه وفقا لتوقعات وزارة المالية فى مشروع الموازنة الجديد فمن المتوقع أن تصل تكلفة خدمة الدين إلى أكثر من 122% من جملة الإيرادات الضريبية.

بعبارة أخرى، فإن ما يدفعه مجمل المصريين من جميع أنواع الضرائب (وهو المصدر الرئيسى لتمويل الدولة) لا يكفى الوفاء بمستحقات الدين العام من فوائد وأقساط؛ مع عجز أولى بقطاع الموازنة ارتفع من 1.8% فى عام 2008/ 2009 إلى 4.5% فى عام 2013/ 2014. إذا كان الجانب الأكبر من هذا الدين محليا، إلا أنه امتص غالب السيولة المصرفية، وتتجه الدولة لإصدار سندات دولارية؛ ومحاولات متعددة لخفض عجز الموازنة العامة بها دون جدوى حقيقية خاصة إذا تم استبعاد تأثير الصدفة فى تراجع أسعار النفط عالميا فى العام الماضى. فى الوقت نفسه تراجعت نسبة الإيرادات الحكومية للناتج المحلى الإجمالى من 27.2% فى عام 2008/ 2009 إلى 22.9% فى عام 2013/ 2014 برغم تدفق الإيرادات فى صورة منح من دول الخليج فى هذا العام.

***

فى ضوء كل هذا، كيف يمكن السيطرة على عجز الموازنة ومن ثم تراكم الدين العام بدون تقشف يؤدى إلى تباطؤ أو انكماش اقتصادى كما يحدث فى اليونان، أو تضخم جامح كنتيجة لطبع النقود وزيادة الضرائب على السلع والخدمات والدخول الدنيا. يبدو أن الحل الوحيد أمامنا حاليا من أجل الاستدامة المالية هو العمل على زيادة بند الإيرادات بدلا من تخفيض بند النفقات لتفادى إحداث تباطؤ أو انكماش اقتصادى خاصة وأن المصروفات الحكومية تمثل نحو 30% من الناتج المحلى الإجمالى، فأى تخفيض فيه سيكون له بالغ الأثر على معدلات النمو بلا شك، ومعدلات النمو المرتفعة ضرورية لقدرة الدولة على خدمة الدين بشكل مستدام. والأهم أنه لابد من إعادة النظر فى هيكل المصروفات من منطلق القضاء على المصروفات والبنود المرتبطة بوجود قنوات الفساد وإهدار المال العام، وليس خفض المصروفات لأجل خفضها وبشكل يؤدى إلى المزيد من التدهور فى مستويات الخدمات العامة والحماية الاجتماعية.

تقوم الحكومة بالفعل فى زيادة الإيرادات العامة لكنها تقوم بها بشكل يقوم بتوسيع الفجوة أكثر بين الأغنياء والفقراء والتقليل من القدرة الشرائية للقطاع الأعرض من المواطنين عن طريق زيادة الضرائب على السلع والخدمات وهو ما قد يؤثر على معدلات النمو الحقيقى، ويرجع هذا إلى عدم القدرة على تحصيل ضرائب مباشرة من الأغنياء لأسباب يطول شرحها، فتضطر الحكومة لزيادة الاعتماد على الضرائب غير المباشرة، ففى العشرين عاما الأخيرة زاد الاعتماد على ضريبة السلع والخدمات، وهى الضريبة غير المباشرة الأبرز فى الموازنة، من 27.1% من إجمالى الحصيلة الضريبية فى موازنة 1995/1996 إلى35.3% فى موازنة 2013/2014 مع إعلان وزارة المالية عن وصولها إلى 40% من إجمالى الحصيلة الضريبية فى الفترة ما بين يوليو 2014 وأبريل 2015.

***

وكما أظهرت لنا اليونان فالتقشف الزائد يعنى نموا أقل، وقدرة أقل على الوفاء بالتزامات المديونية ويصطدم بتراجع التوقعات حول الحصيلة الضريبية ومن ثم الإيرادات كنسب للناتج المحلي؛ النظرة لحالة اليونان يضعنا يقينا أمام عدم إمكان التعويل على التقشف أو جذب الأموال الأجنبية مهما كان شكل بيئة الحوافز الممنوحة وما تمثله من خسائر للاقتصاد المصرى، فلابد من حلول تعيد النظر لدور الإيرادات العامة فى تشكيل العجز والنمو، وتتخطى نظريات دفع النمو بالدين ومعاملة العجز فى الموازنة العامة كظاهرة محاسبيه.

____

This article first appeared in al-Shorouq on 7 July 2015. It is reproduced here with the authors’ permission.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Related posts